مقاله 8
ولايت جمهور مردم يا ولايت
مطلقهفردی و سلسله مراتب مصلحت ها
يكى
از بزرگترين بدبختيها كه دامنگير انقلاب اسلامى ايران شد مسئله مصلحت و مصلحت
گرائى بود وهست و مىدانيم كه بزرگترين مصلحت اجراى خود حقيقت است هر جا كه حقيقت
فداى مصلحت شد بايد دانست اين باطل است كه در لباس مصحلت جاى حق را گرفته است و
الا مصلحت يعنى اصلاح و اصلاح نمىتواند مخالف حق باشد و اصلا مصلحت يعنى اصلاح
امور در جهت حق و به عبارت ديگر باطلها را شناختن و برداشتن باطلها و جايگزين حق
ها به جاى آن است حالا به
سراغ نظر ارسطو مىرويم كه سلسله مراتب مصلحت ها را ساخت و مدعى شد مصلحت پايين در
مصلحت بالا ملحوظ است.
سلسله
مراتب مصلحت ها از ديدگاه ارسطو.
1_
در اين سلسله مراتب مصلحت مقام ولايت مطلقه به مثابه تجسم خداوند تقدم مطلق دارد
چرا كه تمامى مصلحت ها در آن مندرج هستند.
2_
بعد از مصلحت مقام ولايت مطلقه (در نظر ارسطو) ملصحت دين يا قانون قرار مىگيرد چرا
كه صلاح و فساد در دين و قانون از يكديگر جدا مىشوند هر مفسدتى توسط دين يا قانون
معين مىگردد .
و
اگر حادثه ها با گردش احوال ميان مصلحتى كه در دين يا قانون بيان شده است و مصلحتى
كه گردش احوال پيش آورده است تعارض پديد آمد (مقام ولايت مطلقه) اين تعارض را حل
مىكند از اينروست كه مقام ولايت مطلقه فوق دين يا قانون تقدم مىيابد و بر آن دو
حاكم مىشود.
3_
قانون گزاران و يا دين شناسان (روحانيت) پايين تر از مصلحت مقام ولايت مطلقه و دين
يا قانون قرار مىگيرد و در آن دو مصلحت ملحوظ مىشود بديهى است كه هر بار كه تعارض
پيشامد مصلحت روحانيت قربانى مصلحت دين يا قانون ومصلحت دين و قانون _ قربانى
مصلحت مقام ولايت
مطلقه مىشود از اينرو اطاعت نكردن قانون گزاران يا روحانيت از مقام ولايت مطلقه (
جرم اكبر) و نافرمان بلادرنگ از سلك روحانيت اخراج و يا از سلك قانون گزارى عزل مىشود و
سزاوار سخت ترين عقوبتها مىگردد.
4-
مصلحت كشور از مصلحت مردم بالاتر است و مصلحت كشور را _ روحانيت يا قانونگزاران در
مجراى حفظ مصلحت
مقام ولايت مطلقه تشخيص و عمل مىكنند.
5_
بعد از كشور و در طول آن مردم صاحب مصلحت مىشوند مصلحت آنها محدود مىشود به مصلحت
كشور و مصلحت اين محدود مىشود در مصلحت روحانيت يا قانون گزار و مصلحت اين سه
محدود مىشود به مصلحت دين يا قانون و مصلحت اين چهار محدود مىشود به مصلحت مقام
ولايت مطلقه به ترتيبى كه خواهيم ديد مصلحت مقام ولايت مطلقه درجه خدائى مىيابد .
بنابراين
وقتى صاحب مصلحت مىشوند كه مطيع مقام ولايت مطلقه انحصارى باشند زيرا مصلحت مردم
مندرج در مصلحت هائى است كه مقام ولايت مطلقه معيين مىكند و مردم به دو دليل بايد
از مقام ولايت مطلقه اطاعت كنند.
الف
_ به اين دليل كه حكم حيوانها و ملحق به آنها (عوام كل انعام) و بنابراين نادان
هستند .
ب_
اطاعت نكردن از مقام ولايت مطلقه انحصارى رعايت نكردن مصلحت و فرو ريختن سلسله
مراتب مصلحتها و بنابراين بزرگترين (مفسدت) است.
6_
مصلحت فرد ملحوظ در
مصلحت جمع و جامعه است بنابراين دون مصلحتها پيشين و تابع آنها است و فردها نيز
برابر نيستند مردان بالاتر از زنانند.
7_
به حكم آنكه از ديد ارسطو زنان دون انسان هستند در سلسله مراتب مصلحت ها در پايين
ترين مرحله قرار دارند حدود مصلحت آنها را مصلحت هاى بالائى تعيين مىكنند و بايد
تحت مصلحت مردان حيات و زندگى داشته باشند اما مردان به اقليت كوچك و بزرگ تقسيم
مىشوند اقليت كوچك خبرگان هستند كه براى بدست گرفتن مقام هاى روحانيت يا قانون
گزار خلق شده اند و با وجود اين خبرگان بايد مطيع مقام ولايت مطلقه باشند (به اين
دليل است كه انحصار طلبها
مىگويند مقام ولايت مطلقه را خبرگان انتخاب نمىكنند بلكه آن مقام را فقط شناسائى
مىكنند و به مردم معرفى مىكنند يعنى حتى خبرگان نيز حق انتخاب ندارند چه رسد به
عموم مردم.
اكثريت
بزرگ (عوام) هستند كه چون در حكم حيوانات هستند مصلحت آنان در اطاعت از خبرگان است
ارسطو كوشش نيز به عمل آورد تا مگر تاليفى از مقام ولايت مطلقه و خبرگان و ولايت
مردم بوجود آورد او ناكام شد در عصر ما تاليف ولايت مطلقه فقيه _ مجلس خبرگان و
جمهوريت نظام همان اليكارش است ارسطو از بناى آن عاجز ماند.
چرا
سلسله مراتب مصلحت ها سلسله مراتب مفسدتها شد؟
وقتى
مقام ولايت مطلقه فوق مصلحت ها و در برگيرند مصلحتهاى ديگرى شود اين پرسش پيش آمد
مصلحت اين مقام را چه كسى تعيين ميكند. كيست آن كسى كه خالى از غرض است و مصلحت
شخصى خود را مصلحت نظام نمىگرداند و تمامى مصلحت ها را به خاطر مصلحت شخصى مفسدت
نمىكند.
از عصر افلاطون و ارسطو تا امروز تمامى نظرها كه
برپايه شرك _ يعنى ثنويت تك محورى ساخته شده اند بر معصوم بودن مقام ولايت مطلقه
استوار هستند در قرن بيستم
كليساى
كاتوليك پاپ را معصوم مىشمارد.
نازيسم بر اين بود كه دست پيشوا خطا
نمىكند.
كمونيسم
_ حزب طبقه كارگر خطا نمىكند.
و
در ولايت مطلقه انحصارى در ايران رهبر تالي معصوم است.
اما
چرا در همه جا و همه وقت ولايت مطلقه مصلحت خبرگان را به مفسدت برگرداند و خبره ها
نيز در منجلاب خيانت و جنايت و فساد غرق شدند.
چرا
هيچ گاه تجربه جز به فساد عمومى نيانجاميد جستن پاسخ اين پرسش در گره پاسخ دادن به
پرسش ديگرى است چرا ولايت جمهور _ با ولايت مطلقه انحصارى در تضاد است.
زيرا
پاينترها كه در نظريه ولايت مطلقه انحصارى مردم عوام و زنان هستند در هفت زندان و
هفت مصلحتها اسير مىشوند گرفتار جبر مطلق (مصلحت) ها مىشوند اين مصلحتها با عمل
آزاد و مستقل انديشه و دست انسان سازگار نيستند چرا كه عمل بخصوص عمل انديشه فضاى
باز ميخواهد اما مصلحت ها زندان و جبرهاى تو در توئى مىشوند كه چز به زور و خشونت
بر پا نمىمانند مصلحتى كه به زور زندان انديشه و دست شد مفسدت مىشود به اين دليل
سلسله مراتب مصلحت همواره سلسله مراتب مفسدت شده است و مىشود چرا اگر مصلت هاى
ولايت مطلقه انحصارى در بر گيرنده مصلحتهاي ديگر شد زندان و بندهاى تو درتو مىشود
و چرا فراخناى بازتر از باز پديد نمىآورد زيرا؟
1_
افلاطون و ارسطو در ساختن نظرهاى خود بنا را بر اين گذشته بودند كه خبرگان بكنار
بقيه انسانها نه نيروى رهبرى دارند و نه به انديشيدن توانا هستند بنابراين بگمان
خود با ايجاد سلسله مراتب مصلحتها امكانات لازم را برى خبرگان فراهم مي كردند تا
آنها بتوانند به تقشى كه آفرينش بر عهده شان گذاشته است عمل كنند اما آنها و همه
سازندگان نظريه هاى خبره گرا از اين واقعيت غافل شدند كه چون انسانها نيروى رهبري
و توان انديشيدن دارند باز داشتن آنها از انديشيدن عمل كردن و حذف سلسله مراتب اجتماعى و
ساختن سلسله مراتب مصلحت ها نياز به زور روزافزون پيدا مىكند زور را قائمه هرم
اجتماعى و آن را حاكم بر خبرگان نيز مىكند زور با فاسد كردن راس سلسله مراتب مصلحت ها را
به سلسله مراتب مفسدتها بدل مىكند.
2_
به بيان روشن قرآن در معاد هيچ كس درباره ديگرى مالك تصميم نيست به سخن ديگر مصلحت
وقتى عين حقيقت مىشود كه انسان از هر تنگنائى آزاد و مستقل باشد و هيچ كس درباره
او تصميم نگيرد پس وقتى يك كس به جاى يك جامعه درباره آن جامعه مصلحت انديش مىكند
و به اين ترتيب به آن نيز بسنده نمىكند و سلسله مراتب مصلحتها اطاعت ها همراه
مىشود نه تنها مصلحتها زندانهاى تو در تو و همان هفت خوان رستم مىشود بايد از آنها
بدر آمد تا آزاد و مستقل شد بلكه قائمه رابطه ها از راس تا قاعده زور مىشود و
مصلحت را مفسدت مىكند اين جبر از جبرهاى افلاطون و ارسطوئى فساد آورتر است زيرا در
آن جبرها جبر از خبرگان شروع مىشود در اين جبر از خدا به انسان توحيد را تبديل به
شرك يعني ثنويت تك محورى و آزادى و استقلال را به اسارت و وابستگى ( به ولايت
مطلقه مىگردانند) دين ما انسان از خود بيگانه شده اند.
3_
وقتى روابط ، روابط زور نباشند مصلحتها با يكديگر تزاحم پيدا نمىكنند و به سلسله
مراتب نيز نياز پيدا نمىشود بنابراين وجود سلسله مراتب مصلحت بنفسه بيانگر وجود
منافع ناسازگار و بلكه تضاد در جامعه است اگر سلسله مراتب اجتماعى وجود دارد يعني گروه بندى ها و افراد در روابط
زور با يكديگر هستند پس بنابر اينكه يك جامعه هستند مصالح مشترك و نبابر اينكه در
روابط زور با يكديگر هستند منافع و مصالح ناسازگار دارند مصالح مشترك به سلسله
مراتب محتاج نيست به شور و تفاهم عمومي نياز دارد منافع متضاد البته نيازمند سلسله
مراتب مصلحتها مىشوند بنابراين اگر مصلحت ها داراي سلسله مراتب مىشوند مقام ولايت
مطلقه انحصارى وقتى در راس دولت قرار مىگيرد و سلسله مراتبب مصلحت ها از مصلحت او
شروع مىشود سياسي و مذهبي كه با سلسله مراتب مصلحتها همراه شدند (مردابهاي بزرگى از خيانتها و
جنايتها و فسادها غرق گشتند كه خود ساختند ) دليلى جز اين نداشت كه سلسله مراتب
مصلحتها گوياى تضاد منافع و رهبر را ترجمان تضاد منافع و تضاد سياسى را قائم به
زور مىگرداند بدين قرار ولايت جمهور به هيچ رو نمىتواند با ولايت مطلقه انحصارى
سازگار شود زيرا جمهوريت ترجمان مصالح عمومى و مشترك و نيازمند شورا ومشاركت عموم
مردم در اداره امور جامعه و كشور خويش است ولايت مطلقه انحصارى از هر نوع آن
بيانگر تضاد منافع و حاكميت مطلق زور است سخن آقاى خاتمى (در گفتگو با روشنفكران
عرب اطلاعات 19 خرداد 76) در باب جمهوريت و حق هر كس در تشخيص مصلحت و تعيين تلكيف
خويش و شركت
در تشخيص مصلحت جامعه (جمهوريت) حق است اما اين حق با ولايت مطلقه انحصارى كه باطل
و ضد اسلام است در تضاد مسلم است آيا اين تضاد را نمىتوان با سازش از ميان برداشت.
آيا
تضاد ولايت جمهوريت با ولايت مطلقه انحصارى قابل رفع هستند.
اسلام
بعد از تجربه ها بود جامعه هم فرعونيت هم شاه مظهر خدا و مصدر بيم و اميد وهم پاپ
تجسم تثليت و ولى امر زمين و آسمانها و هم …… را تجربه كرده بودند.
پاسخ
قرآن به اين پرسش كه آيا مىتوان ولايت جمهوريت را با ولايت مطلقه انحصارى سازش داد
(نه بود) پس روشی
را پيشنهاد كرد كه جامعه ها از ولايت مطلقه انحصارى دور و به ولايت جمهوريت نزديك
و از جمهوريت دور به آزادى و استقلال قطعى انسانها از مالكيت تصميم بر يكديگر ( در
معاد ) نزديك مىكند.
به
جاى شخص اصل را نشانه توحيد در معناى موازنه توحيدى را اصل راهنما گرداند براى
آنكه افراد يك جامعه با اصل راهنما كردن موازنه توحيدى از روابط زور و بنابر اين
از تضاد منافع بدر آيند حركت را از انسان به سوى خدا گرداند و بدين سمت جهت عمومى
عمل انديشه و دست انسانها را از تنگنا بر فراخنا باز آورد بر اين اصل آزادى و
استقلال با برابرى در ماديات و مسابقه در معنويات سازگار مىشود.
در
مدار بسته مادى ___ مادی
بديهى است نمىتوان آزادى و استقلال را با برابرى سازگار كرد زيرا اگر نابرابرها
امكان و پاداشهاى برابر دريافت كنند آزادی و استقلال عمل فعالترها يا
استعدادترها و نيرومندترها بايد محدود شود و اگر به هر استعداد متناسب استعدادش
امكان و پاداش داده شد نابرابريها روزافزن مىشوند.
اما
اگر آزادى و استقلال را انديشيدن و عمل كردن بر پايه اصل موازنه توحيدى تعريف كنيم
و مدار بسته انديشه وعمل را مدار باز مادى ____ معنوى بگردانيم مىتوانيم برابرى
مادى را با مسابقه در معنويات (علم _ اختراع _ خبرات _ انفاق _ صدقه _ وتقوى و بيرون بردن جامعه از تنگناى ممكن ها به
فراخناى ماوراء ممكن ها) همراه و اين را با آزادى و استقلال و كمال جوئى سازگار
كنيم.
چرا
كه نابرابرى در پاداش
هاى معنوى مخل آزادى و استقلال هيچ كس نمىشود بلكه پيش افتادگان را امامان عصرهاى
جديد مىگرداند و به همگان امكان مىدهد در آزادى و اسقلال كمال جوئى كنند و در اين
رشد فراخناى آزادى و استقلال خويش را بيشتر گرداند.
بنابراين
آنچه را متعلق به خبرگان تصور مىرفت بخصوص نيروى رهبرى و امامت را نه تنها امامت نزد همه انسانها بلكه ذاتى
تمامى پديده هاى هستىاز كوچك ترين ذره ها تا بزرگترين كهكشان دانست بنابراين سلسله
مراتب دينى را كه در دين از خود بيگانه بر اصل شرك يعنى ثنويت تك محورى پديد آمده
بود ملغى ساخت و بر اصل توحيد _ انسانها فراخناى بىكران رابطه مستقيم با الله
درآورد.
1_
جهت عموم انديشه
وعمل را از تنگنا به فراخنا قرار داد به اين جهت عدالت ضابطه هر انديشه و عملى شد
متناسب با اين جهت و ضابطه.
2_
شورا در امور جامعه را مقرر كرد و ولايت بر يكديگر بر اصل موازنه توحيدى و بر وفق
دوستى را به جامعه داد بنابراين
تضاد ولايت جمهور مردم با سلسله مصلحت ها و سلسله مراتب سياسي را از طريق انحلال
اين سلسله مراتب و استقرار ولايت جمهوريت حل كرد.
در
حقيقت بدون تصحيح اصل راهنما جهت تنگناى سلسله مراتب به فراخناى آزادى و استقلال
را نمىتوان جانشين جهت كنونی
كرد توضيح اينكه
به
ترتيبى كه ديديم ثنويت با اصل توحيد كه اصل راهنماى اسلام است در تضاد مىشود بر
اصل توحيد راه حل حذف ولايت مطلقه انحصارى و استقرار ولايت جمهور مردم شد آيا بر
اصل شرك يعنى ثنويت تك محورى تضاد اين دو حل مىشود؟
آقاى
خاتمى نبايد تصور كند كه مىتوان بر پايه شرك عملى يعنى ثنويت تك محورى ميان
نماينده جمهوريت و نماينده ولايت مطلقه انحصارى تعادل به وجود بياورد زيرا.
الف
_ تعادل قدرت وقتى سلسله مراتب سياسى بيانگر تضاد منافع است _ تضاد سياسى را كانون
مخاصمت مىگرداند.
ب_
بسيار زود
ميان دو نماينده جنگ در مىگيرد افزون بر اين در روابط زور نقطه تعادل نقطه بىحركتى
و مرگ است بنابراين تنها وقتى برقرار مىشود كه اصل پايه توحيد قرار داده شود چرا
كه عدل از اصول توحيد است و در شرك عدل وجود ندارد تا تعادل برقرار شود بلكه ظلم
برقرار مىشود.
اينطور
كه ما دانستيم در آغاز انقلاب كه پيش نويس قانون اساسى تهيه شد كلمه اى از ولايت
مطلقه در آن نيامده بود و مجلس خبرگان اول ولايت فقيه را در كار آورد اما بخاطر
اينكه دوران اول انقلاب بود و جرات نمىكردند دم از ولايت مطلقه انحصارى بزنند مدعى
بودند كه ولايت فقيه همان ولايت قانون است در آن صورت ولايت از آن
جمهور مردم مىشد.
اما
در سال 68 در شوراى بازنگرى قانون اساسى در شرايط اختناق و با مجلس بدون انتخاب
مردم قانون اساسى را دگرگون كردند ومقام ولايت مطلقه انحصارى را بوجود آوردند.
ولايت
مطلقه انحصارى جعلى در اسلام است و ريشه آن از يونان بر گرفته شده است و نه تنها
يك آيه قرآن آن ر تائيد نمىكند بلكه حتى يك حديث هم در اين مورد وجود ندارد اما در
اثبات ولايت جمهور همه آيات قرآن مىتواند دليل باشد نظام ولايت مطلقه اصلاح ناپذير
است و آن اينكه در آن قائمه سلسله مراتب سياسى زور است رهبر و ديگر كسانى كه در
مقامهاى اول قرار دارند (مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در واقع اين يكى راه
بدعتگذارى را قانون كرده است چون اگر قانونىرا شوراى نگهبان در وظيفه اصلی خود غير اسلامى تشخيص مىدهد
مجمع تشخيص مصلحت چگونه آن را قابل اجرا مىكند مگر معاويه … چه مىكرد.آيا غير از اين
مىكرد
نبايد
انسان فكر كند ديگران نمىبينند دنيا ايران را زير چشم دارد مذاهب باطل خوشحال
هستند وقتى مىبينند كه در ايران به اساس و اصول مذاهب آنها عمل مىشود خود را حق و
ما را باطل مىدانند و ثابت مىكنند با عمل حكومت ايران رهبر فوق نظام _ رئيس جمهور
فوق جمهوريت _ رئيس مجلس شوراى اسلامى فوق قوه مقننه و رئيس قوه قضائيه فوق قوه
قضائيه هستند مىگويند بله.
چون
اختيارات رهبر از اختيارات وسيعى كه در قانون اساسى به او داده اند بيشتر هست و
مقامهاى ديگر نيز مشروعيت خويش را از او مىگيرند و با اجازه او مىتوانند در بيرون
از اختيارات قانونى عمل مىكنند و اين يعنى حاكميت زور.
وقتى
قائمه نظامى بر زور استوار شد _ همه بردگان زور مىشوند شگفتا چطور به زور مىتوان
اعتماد كرد و آن را براى اصلاح عوام و خواص بكار برد اما به انسانى كه به تصريح
قرآن بر فطرت و به نيك ترين تقويم آفريده شده است نمىتوان اعتماد كرد اين اعتماد
به زور و بىاعتمادى به مردم يكى از ديگر از تناقضهاى مسلم ولايت مطلقه انحصارى با
اسلام است.
و
نيز به اين دليل كه زور قائمه نظام است كارگزاران زور نمىتوانند نمايندگان نظام
شوند و عمل خويش را با همان قانون اساسى تحريف شده نيز سازگار كنند.
بدين
قرار نظامي كه بر اصل شرك _ يعنى ثنويت تك محوري يعنى رهبر مطلق و فعال و مردم
مطلق و منفعل و رابطه آن دو زور است.
به
ثنويت دو محورى بدل مىشود ثنويت دو محورى تضاد _ ولايت جمهوريت با ولايت مطلقه
انحصارى و اين ثنويت را نمىتوان حل كرد راه حل تغيير اصل پايه از شرك به توحيد است
دست كشيدن از هر نوع ولايت مطلقه و برقرارى ولايت جمهور مردم.
در
اين جمهوريت سلسله مراتب مصلحت ها و سلسله مراتب سياسى و سلسله مراتب اقتصادي و
سلسله مراتب اجتماعى قابل انحلال مىشوند.
اصل
راهنما و پايه موازنه توحيدى مىشود بر اين اصل تقسيم اجتماعى كار امكان شركت اعضاى جامعه را در كار رهبرى
در كار ابداع و خلق در كار توليد و خدمت فراهم مىآورد و با بنا گذاشتن بر برابرى
در ماديات و برمسابقه در معنويات برابرى ماديات و سبقت گرفتن بر يكديگر در معنويات
گذارد از تنگنا به فراخنا را براى همه انسانها ممكن مىكند جريان برابرى در ماديات
و سبقت گرفتن بر يكديگر در معنويات جريان آزاد و مستقل شدن و كمال جو شدن را فراهم
مىآورد.
آن
جهان بينى كه مبشرعصر جديد مىشود جهان بينى اسلامى برپايه اصول خود دين اسلام است
اصل توحيد اصل الاصول است چهار اصل ديگر يعنى بعثت و امامت و عدالت و معاد اصولى
مىشوند كه جهت انديشه و عمل انسان را از نسبى فعال انسان به مطلق فعال (الله) جهت
مىدهند.
مىتوان
جامعه اي بر پايه اصول ساخت كه نمونه مردم سالارى يا به عبارت ديگر ولايت عام مردم
و با عبارت ديگر ولايت جمهوريت باشد و در ديد جهانيان قرار داد اين است راه صدور
انقلاب اسلام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر